مژده به مستاجران| کمک ودیعه مسکن دولت به مستاجران

به گزارش شمانیوز: وزارت راه و شهرداری برای کمک به مستاجران طرحی را تصویب کرد که بر اساس این طرح مستاجران می توانند وام ودیعه مسکن بگیرند. بر این اساس رییس کل بانک مرکزی به تمامی بانک ها اعلام کرده که برای پرداخت وام  به مستاجران و دریافت ضامن سخت گیری کمتری کنند. 

 محمود محمودزاده در خصوص برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی درباره بازار رهن واجاره مسکن اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی برای کمک به مستأجران در بخش اجاره‌بها پیشنهادهایی را برای تصویب آماده کرده است. هدف از انجام این کار ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه‌های اجاره برای مستأجران است.

معاون مسکن و ساختمان با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است، افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستأجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارائه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود.

وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستأجران قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متأثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستأجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بودجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستأجران می‌شود.

وی در خصوص جزئیات پیشنهاد ارائه شده گفت: پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارائه شده و مورد تأیید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستأجران است.

محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.